Blog Single Author Big

در ادامه شرح و تحلیل مقررات قانون مالیات‌های مستقیم طی یک سلسله نوشتار به شرح و تحلیل مقررات باب سوم که مربوط به مالیات بر درآمد است می‌پردازم. شرکت منحله

در این قسمت نخستین بخش از شرح‌ و تحلیل ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم را تقدیم می‌دارم.

قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر درآمد املاک، مقرراتی را در باب سوم از ماده ۵۲ تا ماده مقرر داشته است.
به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر از محل واگذاری املاک خود یا واگذاری حقوق خود راجع به املاک، درآمدی کسب نمایند، بایستی پس از کسر معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مازاد آن، اقدام به پرداخت مالیات نمایند.

در این باره باید توجه داشته باشید که ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ماده ۵۲ یک حکم خاص قانونی و استثنا به شمار می‌رود؛ به این ترتیب که اشخاص حقوقی و شرکت های منحله، درباره نقل و انتقال املاک خود، بایستی به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به پرداخت مالیات کنند که یک روش خاص با محاسبات و مزایای خاص می‌باشد.
ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقیِ منحله، از جمله شرکت‌های منحله، با توجه به اینکه به حیات حقوقی آنها پایان داده شده، از نظر قانون مالیات‌های مستقیم ایران، ارزش همه دارایی‌های آن شخص حقوقی می‌باشد.

یعنی شرکت منحله هنگامی که می‌خواهد تکلیف بدهی مالیاتی خود را مشخص کند در اظهارنامه مالیاتی مخصوصی که برای شرکتهای منحله و اشخاص حقوقی منحله وجود دارد (اظهارنامه مالیاتی انحلال) بایستی ارزش همه دارایی‌های خود در هنگام انتقال را در اظهارنامه مالیاتی ابراز نماید. سپس بدهی‌ها و سرمایه‌های پرداخت شده و ذخیره‌های قانونی که مالیات آن‌ها قبلا پرداخت شده را نیز مشخص نماید.

اگر پیش از انحلال، دارایی‌های شرکت منحله به فروش رسیده، مالیات مربوط به فروش آنها بر اساس مبلغ قرارداد محاسبه خواهد شد و نسبت به اموالی که در زمان انحلال شخص موجود است ارزش اموال و دارایی‌ها بر اساس بهای روز انحلال شخص حقوقی یا شرکت تعیین می‌گردد.

با این حساب، درباره محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم حاکم است، نه مقررات مالیاتی ماده ۵۲ همان قانون.
شیوه محاسبه مالیات درباره نقل و انتقال املاک شرکت منحله نیز به همان ترتیب است که در بالا به آن اشاره شد. بنابراین شیوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک درباره شرکت‌ها و اشخاص حقوقی منحله نسبت به سایر موارد و سایر اشخاص متفاوت است.

در همین چهارچوب، شورای عالی مالیاتی در مهرماه ۱۳۶۸ جلسه‌ای داشته که نظریه اقلیت اعضای شورای عالی مالیاتی در آن جلسه نیز قابل توجه می‌باشد.

نظریه اقلیت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در بیست و سوم مهرماه ۱۳۶۸ به این ترتیب است:
حکم ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص حقوقی منحله، یک حکم قانونی مستقل است و از حکم ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم جدا می‌باشد.

در نتیجه دریافت مالیات بابت دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله به عناوین دیگر، همانند مالیات نقل و انتقال، فاقد جواز قانونی است و خلاف اصل عدالت مالیاتی می‌باشد و مالیات های وصول شده قبلی مربوط به شرکت‌های منحله که راجع به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری آنها در طی آخرین دوره پیش از انحلالشان می باشد باید از مالیات ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال، پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد، نباید مالیات دیگری بابت انتقال مالکیت و حق واگذاری پرداخت گردد.