ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷ سازمان امور مالیاتی توسط وکیل مالیاتی

مطالبه مالیات بر افزایش ارزش سهام

اخذ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی راجع به مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران، دستاورد شاخص دیگری از گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا) است که در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر گردید.
بی‌گمان؛ رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۰۰۰۱۴۷۳ یکی از موثرترین آرای دیوان عدالت اداری در حیطه مالی و مالیاتی است و باعث ارتقای شفافیت در بازار سرمایه ایران خواهد شد.

ارتقای شفافیت در فضای سرمایه‌گذاری

با ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی گام بزرگی در راستای ارتقای شفافیت در فضای سرمایه‌گذاری کشور برداشته شد.

ابطال بخشنامه مالیاتی به درخواست وکیل مالیاتی

دادخواست ابطال بخشنامه مالیاتی مذکور بدلیل مغایرت آن با قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم بوسیله آقای مهدی قاسمی که از وکلای دادگستری و از موسسان گروه حقوقی برهان و متخصص در حقوق مالیاتی هستند تسلیم دیوان عدالت اداری شده بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه مبنی بر مغایرت مطالبه مالیات بر افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم را وارد تشخیص داد و حکم به ابطال بخشنامه مالیاتی مذکور داد.

آثار ابطال بخشنامه ۱۷۷ مالیاتی

با صدور این رای بوسیله هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موانع مالیاتی به کارگیری و اجرای استاندارد IFRS در تنظیم صورتهای مالی شرکتهای سرمایه گذاری ایران برداشته شد.
بدین ترتیب با فراهم شدن زمینه های لازم فصل جدیدی از افشا و شفافیت را در بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه‌گذاری ایران شاهد خواهیم بود.
یقینا در آینده بیش از پیش شاهد بروز اثرات این رای در بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ایران خواهیم بود.
در این مسیر ، دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان سرمایه‌گذاری و متخصصان مالی در کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون کارگزاران و شرکتهای سرمایه‌گذاری همراه با اهتمام و تخصص گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا) و آقای مهدی قاسمی در زمینه حقوق مالیاتی نهایتاً منجر به ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی شد.
قابل ذکر است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای اشخاصی که سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کرده و نگهداری می‌کنند تا ارزش افزوده پیدا کند «اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام» را (حتی در زمانی که این سهام به فروش نرفته است) درآمد قلمداد کرده و برای آن مالیات در نظر گرفته و شروع به مطالبه مالیات از این اشخاص نموده بود.
بخشنامه یادشده در دپارتمان حقوق مالیاتی در گروه حقوقی برهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و چون از نظر وکلای مالیاتی و کارشناسان حقوق مالیاتی، خلاف قانون اساسی و قانون مالیاتهای مستقیم ، شناخته شد مقرر گردید بوسیله یکی از وکلای دادگستری برای ابطال آن اقدام به طرح دعوای در دیوان عدالت اداری شود.
دادخواست، لوایح و مستندات مربوطه با حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی و مالی، مورد شور و بررسی، قرار گرفت و در نهایت، آقای مهدی قاسمی که از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی خبره در زمینه حقوق مالیاتی هستند طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برای ابطال این قسمت از بخشنامه مالیاتی یادشده را بر عهده گرفتند.
ساویران پیش از این به خلاف قانون بودن بخشنامه مالیاتی مذکور اشاره کرده بود که در لینک زیر می‌توانید مطالعه بفرمایید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دقیقا با همان مبانی قانونی و مستندات و ادله‌ای که بوسیله کارشناسان حقوق مالیاتی و وکلای مالیاتی در گروه حقوقی برهان (با مدیریت آقای صادق رئیسی کیا)، تدوین و آماده شده بود اقدام به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نمود:

رای هیات عمومی

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی ، تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که :
«از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، موجب تعیین تکلیف در حوزه پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد.
بنا به مراتب فوق اطلاق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مهدی دربین
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۷۷ سازمان امور مالیاتی

رای شماره ۵۵۲ هیت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰\۰۹\۱۴۰۰

اخذ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی راجع به مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران، دستاورد شاخص دیگری از گروه حقوقی برهان است که در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر گردید.

مطالبه مالیات از اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای اشخاصی که سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کرده و نگهداری می‌کنند تا ارزش افزوده پیدا کند *«اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام»* را (حتی در زمانی که این سهام به فروش نرفته است) درآمد قلمداد کرده و برای آن مالیات در نظر گرفته  و شروع به مطالبه مالیات از این اشخاص نموده بود.

بررسی و تحلیل بخشنامه مالیاتی به وسیله گروه حقوقی برهان

بخشنامه یادشده در دپارتمان حقوق مالیاتی در گروه حقوقی برهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و چون از نظر وکلای مالیاتی و کارشناسان حقوق مالیاتی، خلاف قانون مالیاتهای مستقیم ، شناخته شد مقرر گردید بوسیله یکی از وکلای دادگستری برای ابطال آن اقدام به طرح دعوای در دیوان عدالت اداری شود.
دادخواست، لوایح و مستندات مربوطه، مورد شور و بررسی ، قرار گرفت و در نهایت، آقای مهدی قاسمی که از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی خبره در زمینه حقوق مالیاتی هستند طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برای ابطال این قسمت از بخشنامه مالیاتی یادشده را بر عهده گرفتند.

ابطال بخشنامه مالیاتی به درخواست وکیل مالیاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  بر اساس دادخواست آقای مهدی قاسمی به عنوان وکیل مالیاتی و دقیقا با همان مبانی قانونی و مستندات و ادله‌ای که بوسیله کارشناسان حقوق مالیاتی و وکلای مالیاتی در گروه حقوقی برهان از جمله آقای صادق رئیسی کیا (کارشناس و متخصص حقوق مالیاتی)، تدوین و آماده شده بود اقدام به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نمود:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی ، تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که :
«از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، موجب تعیین تکلیف در حوزه پرداخت مالیات مضاعف می‌شود.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد.
بنا به مراتب فوق اطلاق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مهدی دربین
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
همانگونه که در لینک زیر قابل مطالعه و ملاحضه است ساویران قبلا به خلاف قانون بودن بخشنامه مذکور اشاره کرده بود
شرح و تحلیل ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

شرح و تحلیل ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

شرح و تحلیل ماده ۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم

میزان مالیات بر اجاره برای مالکانی که خودشان مستاجر هستند
در ادامه شرح و تحلیل مواد قانون مالیات‌های مستقیم در باب مالیات بر درآمد در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده ۵۵ قانون مالیات های مستقیم می پردازم.

ادامه مطلب …

مبنای مالیات بر درآمد اجاره املاک

شرح و تحلیل ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم  در مورد مالیات بر اجاره املاک از جمله موادی است که در سال ۱۳۹۴ و طی اصلاحات آن سال به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد و از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی گردید.

پیش از این اصلاحات، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک اول بر اساس مال‌الاجاره قید شده در سند رسمی اجاره و بعد از آن ارزش اجاری‌ای مشخص می‌شد که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده‌بود.

مالیات بر اجاره و اصلاحات جدید آن

در اصلاحات جدید این ماده، آنچه که مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد در وهله اول اجاره‌‌بهایی است که در قرارداد اجاره تعیین میگردد.

حال اگر از ارائه قرارداد اجاره خودداری بشود یا اجاره‌بهای معین شده از ۸۰٪ ارزش جدول املاک مشابه کمتر باشد و یا اصلا قرارداد اجاره‌ای وجود نداشته باشد مبنای تشخیص مالیات بر اجاره را بر اساس جدول اجاره املاک مشابه معین خواهند کرد.

پرداخت مالیات اجاره بر عهده چه کسی است؟

در نظر داشته باشید این نوع خراج از اجاره دهنده ملک اخذ می‌گردد، حتی اگر خودش قبلا ملک را از فرد دیگری اجاره کرده باشد.

البته در این صورت درآمد مشمول مالیات وی را از مابه التفاوت اجاره‌ی دریافتی و اجاره‌ی پرداختی او اخذ می‌نمایند.

تبصره اول این ماده بیان داشته که اگر مستاجر از نهادهای دولتی باشد فقط و فقط اجاره‌بهای پرداختی او (به هر مبلغی که باشد) مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده‌ واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ماده ۵۴ این قانون را اصلاح نموده بر خانه‌های موجود در شهرهای با بیش از صدهزار نفر جمعیت که به استناد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بیشتر از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشند مالیات بر خانه‌های خالی اخذ می‌نماید.

این ماده و شرح آن را به این دلیل در این نوشتار بیان داشتیم که نرخ‌های مالیات بر خانه‌های خالی مضربی از نرخ‌های مالیات بر درآمد اجاره این املاک است.

توجه داشته باشید که مبنای خالی بودن مستغلات، اطلاعات سامانه املاک و اسکان کشور می‌باشد و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از ملکی که در سامانه املاک و اسکان به عنوان خانه‌ی خالی ثبت نشده مالیات بر خانه‌های خالی اخذ نماید‌. حتی اگر آن خانه خالی باشد!

همچنین ملاک سازمان امور مالیاتی برای تشخیص شهرهای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت، آمارِ مرکز آمار ایران می‌باشد.

مالیات بر خانه‌های خالی

بر اساس این ماده واحده در سال اول از خانه‌های خالی معادل شش برابر مالیات بر درآمد اجاره، در سال دوم معادل دوازده برابر آن و از سال سوم به بعد معادل هجده برابر آن مالیات اخذ می‌گردد.

خوب بود که به مالک پیش از ۱۲۰ روز مقرر در این ماده واحده تذکر داده می‌شد که‌ به‌علت آنکه واحد خالی دارد در صورت ادامه‌ی این وضعیت طی روزهای آتی مشمول مالیاتی چندبرابر مالیات بر اجاره‌ی آن واحد خواهد شد.

یک نظام مالیاتی مردم‌مدار که در صدد جلب اعتماد و رضایت مردم است در واقع راهنمایی‌های مالیاتی و هشدارهای مالیاتی لازم را به موقع به مردم ارائه می دهد.

نکته: مالیات بر درآمد اجاره املاک با مالیات بر درآمدی که مستاجر از ملک مورد اجاره کسب می‌کند نباید اشتباه گرفته شود، چرا که پرداخت مالیات بر اجاره برعهده‌ی موجر(مالک) می‌باشد که از طریق اجاره دادن ملک درآمدی کسب نموده و مالیات بر درآمد مستاجر از عین مستاجره(مانند مستاجرین املاک تجاری) تحت عنوان مالیات بر درآمد مشاغل در قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده و پرداخت آن برعهده‌ی کسی است که از اشتغال به آن شغل کسب درآمد می‌کند (مستاجر) است.

مالیات بر درآمد املاک

هر آنچه که باید در مورد مالیات بر درآمد املاک بدانید

مالیات بر درآمد

باب سوم از قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد اختصاص دارد و فصل اول باب سوم بر مالیات بر درآمد املاک، بنابراین ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صدد بیان حکم قانونی راجع به مالیات بر درآمد املاک می باشد.

شرح و تحلیل ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم

متن ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم بدین شرح است:

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران، پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد و اشخاص مشمول باید فرم مخصوص اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک را تسلیم سازمان امور مالیاتی نمایند.

و اما نکاتی که درباره ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم قابل شرح و تحلیل است:

مالیات املاک خارج از ایران

نکته نخست:

املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در خارج از کشور مشمول قانون مالیات‌های مستقیم ایران نیست و تابع مقررات مالیاتی همان کشور می‌باشد.

بنابراین سازمان امورمالیاتی ایران نمی‌تواند درباره مالیات نقل و انتقال املاک اشخاص ایرانی در خارج از کشور، ذینفع و مدعی باشد.

قانون مالیات هر کشوری بخشی از حقوق داخلی آن کشور است و کشورهای دیگر نسبت به آن نقش و سمتی ندارند.

نکته دوم:

درباره مالیات بر درامد املاک، تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. اما در نظر داشته باشید که ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم در این‌باره قابل اعمال است.

یعنی به طور مثال وقتی که شهرداری‌ها ملکی را به اشخاص منتقل می‌کنند یا هنگامی که یک ملک بین شهرداری و دستگاه‌های دولتی معامله می‌شود برابر ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک به این‌گونه معاملات تعلق نمی‌گیرد، زیرا طرف انتقال‌دهنده یک دستگاه دولتی یا عمومی است.

اما برعکس اگر شخصی ملکی را به دولت یا شهرداری‌ها بفروشد مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود و باید مالیات نقل و انتقال را بپردازد.

انواع مالیات بر درآمد

نکته سوم:

درآمد ناشی از واگذاری حقوق درباره املاک در واقع درباره مالیات بر اجاره املاک، مالیات سالانه مستغلات، و مالیات حق واگذاری محل(سرقفلی و کسب و پیشه موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم) و رهن تصرف(رهن و اجاره مرسوم در قراردادهای اجاره) می‌باشد.

مالیات بر خانه‌های خالی

نکته چهارم:

مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر درآمد املاک نباید اشتباه گرفته شود، چرا که اولا مالیات بر خانه‌های خالی مالیات بر دارایی محسوب می شود نه مالیات بر درآمد و دوم آنکه در تعریف ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد املاک، ناشی از واگذاری حقوق افراد نسبت به املاک خود است اما در مالیاتی که افراد نسبت به مستغلات خالی می‌پردازند حقوقی واگذار نمی‌کنند.

نکته پنجم:

همچنین مالیات بر درآمد شخصی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به ملک بایستی با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک متفاوت در نظر گرفته شود زیرا اولی؛ مالیات ناشی از درآمد بر واگذاری حقوق مربوط به ملک است و دومی؛ مالیات نقل و انتقال عین ملک.

معافیت‌های مالیات بر درآمد املاک

نکته ششم:

معافیت‌های مالیاتی‌ای که ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره کرده درباره درآمد ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک به این شرح است:

الف) درباره خانه های سازمانی که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به کارکنان خود می دهند حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم اعمال نخواهد شد البته به شرطی که شرکت ها و سازمان ها مالیات مربوطه را طبق دفاتر قانونی خود در نظر گرفته و اعمال نموده باشند.

ب) محل سکونتی که اشخاص برای پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد خود و افراد تحت تکفل خود در اختیار آنها گذاشته باشند اجاری تلقی نخواهد شد تا مشمول مالیات ماده ۵۲ شود، مگر اینکه اسناد و مدارکی درباره دریافت اجاره وجود داشته باشد.

ج) املاکی که رایگان در اختیار سازمان‌ها و موسسات دولتی و عمومی قرار گیرد مشمول مالیات ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد شد.

د) در موردی که مالک اقدام به فروش محل سکونت خود می‌کند و در سند انتقال، مهلتی را برای تخلیه در نظر می‌گیرد، طی مدتی که تا زمان تخلیه در محل سکونت استقرار داشته حداکثر تا شش ماه مشمول مالیات بر اجاره نخواهد شد مگر اینکه ثابت گردد در مدت مذکور اجاره رد و بدل شده است.

ه) در موردی که سازنده مسکن، واحد مسکونی را قبل از انتقال قطعی سند به افراد واگذار کرده تا زمانی که در تصرف خریدار است اجاری تلقی نمی‌شود تا مشمول مالیات ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب گردد.

و) مالکان مجتمع مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شده باشند با تایید وزارت مسکن در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند.

‌‌‌‌مالیا‌ت سکه

مالیات سکه

‌‌‌‌مالیا‌ت سکه

خریداران سکه از بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد باید مالیا‌تی تحت عنوان مالیات بر سکه بپردازند. نرخ این مالیات تاکنون هرساله در بخش‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی تغییر نموده‌است.

در هیچ‌کدام از فصل‌ها و مواد قانون‌ مالیات‌های مستقیم از اخذ مالیات بر خرید سکه یاد نشده و صرف خرید سکه را به عنوان تحصیل درآمد به رسمیت نشناخته و به لحاظ منطقی نیز صرف خرید یک کالا درآمد محسوب‌ نمی‌شود.

حتی از نظر اصول حسابداری خرید، غالبا به عنوان هزینه منظور می‌گردد. به علاوه استناد سازمان امور مالیاتی در مورد اصل مطالبه مالیات بر سکه فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.

زیرا اولا اختیاری که تبصره ماده ۱۰۰ به سازمان امور مالیاتی داده نه برای ایجاد درآمد و مأخذ جدید مالیاتی بلکه برای معاف دانستن برخی از مأخذها و درآمدهای موجود از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفتر است. ثانیا مطالبه مالیات، فرع بر قانونی بودن مطالبه مالیات است.

بدین معنی که ابتدا قانون باید مطالبه مالیا‌ت از یک فعالیت را مجاز و حدود و میزان مالیا‌ت قابل مطالبه را مشخص کرده باشد سپس سازمان امور مالیاتی از ان منبع اخذ مالیات نماید.
ادامه بحث در این باره را به مبحث دیگری موکول ‌می‌کنیم.

ادامه مطلب …