مالیات در قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ذکر و بازنشر نوشتارهای ساوایران  منحصراً با قید نام سایت و همراه با پیوند سایت ساویران مجاز است.

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ انتشار یافته و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ لازم الاجراست.

در قانون مالیات های مستقیم ایران برای موسسات، شرکتها و کلاً اشخاص حقوقی نسبت به درآمد آنها ۲۵ درصد مالیات پیش بینی شده است. اما این نرخ مالیاتی در بعضی موارد ممکن است تغییر کند.

در قانون رفع موانع تولید، وظایف و تکالیفی به عهده بانکها و موسسات اعتباری گذاشته شده که در صورت عدم انجام آنها، نرخ مالیات برای این اشخاص متفاوت خواهد بود.

ابتدا به چند مورد از این تکالیف اشاره می کنیم:

وظایف بانکها و موسسات اعتباری در اجرای قانون رفع موانع تولید

ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بیان می دارد که بانکها و موسسات اعتباری وظیفه دارند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۴/۰۳/۱۴) ظرف ۳ سال (تا ۱۳۹۷/۰۳/۱۴)

الف_ آن قسمت از اموال خود (اعم از منقول، غیر منقول و یا سرقفلی) را که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار مازاد می باشد، واگذار نمایند.

این بند در مورد شرکت هایی که بانک ها و موسسات اعتباری به طور مستقیم بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارا می باشند و یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را تعیین می کنند نیز صدق می کند.

ب_ سهام خود در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند را واگذار نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانکی یا غیر بانکی بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک و یا موسسات اعتباری سهامدار آنها هستند را تعیین می کند.

این بند همانند بند الف در مورد شرکتهایی که این بانک ها و موسسات اعتباری به طور مستقیم بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارا می باشند و یا اکثریت اعضای هیات مدیره آنها را تعیین می کنند نیز صدق می کند.

ضمانت اجرای مالیاتی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید

در ماده ۱۷ این قانون بیان شده که اگر بانکها و موسسات به مقررات ماده ۱۶ عمل ننمایند، یعنی ظرف مدت ۳ سال اموال و سهامی را که طبق تشخیص بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید واگذار می نمودند اقدام به واگذاری آنها نکرده باشند، مجازات هایی نسبت به آنها اعمال می شود. از جمله این مجازات ها:

۱_ نسبت به سود فعالیاتهای غیربانکی بنگاه ها یا سود سهام انها که واگذاری نشده اند ، در سال یک هزار و سیصد و نود و پنج ۲۸ درصد مالیات اخذ می شود.

۲_ در صورتی که همچنان سهام بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای تابع آنها واگذار نشده باشد، هر سال ۳ واحد به نرخ مذکور اضافه خواهد شد، تا زمانی که به ۵۵ درصد برسد.

۳_ از درآمد حاصل از اموال غیر منقول بانکها که به صورت مازاد نگهداری کنند و واگذار نکرده اند در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مالیات اخذ می شود.

۴_ در صورتی که همچنان باتکها اموال غیر منقول موصوف را واگذاری ننمایند، هر سال ۳ واحد به نرخ مذکور اضافه خواهد شد، تا زمانی که به ۵۵ درصد برسد.

اخذ مالیات به عنوان جریمه و مجازات

بنابراین ملاحظه می فرمائید که قانونگذار می تواند در مواردی، مانند موارد مذکور در جهت الزام بانکها و موسسات اعتباری به واگذاری اموال مازاد و سهام آنها به مردم و دست برداشتن بانکها از بنگاه داری و برای خروج بانکها از عرصه رقابت با بخش خصوصی و در جهت رونق اقتصادی بخش خصوصی، از مالیات به عنوان نوعی تنبیه و مجازات استفاده نماید.

در صورتی که به انتخاب وکیل مالیاتی یا در صورتی که به مشاوره مالیاتی یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتاهای نفیسه رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یادشده علاقه مند بودید درخواست خود را به saviran97@gmail.com  ارسال یا با شماره های ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

نفیسه رئیسی کیا

۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷