مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام شرکت های بورسی

مالیات بر درآمد سهام

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می کند.

این شرکت ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می نمایند و درآمدشان پس از فروش سهام (از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام با قیمت روز فروش سهام) محقق می‌شود.

بنابراین تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی شود.

به بیانی ساده تر فرایند کسب درآمد و شناسایی سود و مطالبه مالیات عملکرد در مورد این شرکتها بدین گونه است:

۱- درآمد ناشی از معاملات سهام در این گونه شرکت ها صرفا پس از فروش سهام محقق می شود.

۲- افزایش ارزش سهام خریداری شده تا زمانی که آن سهام به فروش نرفته است درآمد به شمار نمی رود.

۳- درآمد و سود حاصل از مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشند.

۴- آنچه که در مورد معاملات سهام شرکتهای بورسی، ماخذ مالیاتی و مشمول پرداخت مالیات شناخته شده نقل و انتقال سهام آنهاست (نیم درصد مندرج در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

مالیات بر دارایی نسبت به افزایش ارزش سهام

افزایش ارزش سهام شرکت های بورسی، برای شخصی که آن را خریداری کرده و به فروش نرسانده است در هیچ یک از مقررات مالیاتی کشور بعنوان درآمد به رسمیت شناخته نشده است و مآخذ مالیاتی هم به شمار نمی رود.

بنابراین در حال حاضر در قوانین ایران مالیاتی به نام مالیات بر افزایش ارزش سهام یا مالیات بر افزایش ارزش اوراق بهادار نداریم.

روش محاسبه ارزش دارایی ها درباره سهام

بعضی از شرکت های فعال در معاملات سهام برای افزایش انضباط مالی در مجموعه خود و در جهت رعایت استانداردهای پیشرفته حسابداری و ایجاد شفافیت مالی هرچه بیشتر ، در دفاتر قانونی خود، ارزش سهام هایی که خریده اند ولی هنوز به فروش نرسانده اند را نه به قیمت روز خرید سهام بلکه به قیمت روز جاری ، محاسبه می کنند.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات و ایجاد ماخذ جدید مالیاتی نموده است.

سپس بر مبنای این اشتباه، اقدام به مطالبه مالیات از سرمایه گذاران در معاملات سهام شرکت های بورسی نموده است و بطور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های جاری در بازار بورس می باشد را نادیده گرفته است.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یادشده، کیفیت و روش اعمال استانداردهای حسابداری نسبت به بیان ارزش دارایی ها در شرکت های یادشده را سوء تعبیر و تفسیر نادرست نموده و آن را دلیلی برای ایجاد یک ماخذ مالیاتی غیرقانونی شمرده و خود را برای وضع مالیات بر افزایش ارزش سهام ، محق دانسته است.

در حالی که روش ها یا استاندارد های متفاوت حسابداری درباره محاسبه ارزش سهام و اوراق بهادار نمی تواند مبنا و ماخذ قانونی مطالبه مالیات به شمار رود. برابر اصل ۵۱ قانون اساسی تا زمانی که از طریق قانون یک ماخذ مالیاتی ایجاد نشده باشد به بهانه روش ها و استانداردهای حسابداری نمی توان درباره آن اقدام به مطالبه مالیات نمود.

متن بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد:

«در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود»

اولا بدین ترتیب سازمان امور مالیاتی در حقیقت اقدام به مطالبه مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام نموده است در حالی که مقررات مالیاتی کشور نه تنها چنین مجوزی را صادر نکرده بلکه حتی خلاف آن را بیان داشته و تصریح نموده که درآمد ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی معاف از پرداخت مالیات است.

ثانیا ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم بعنوان شاهد مثال مبنی بر اینکه قانونگذار، مابه‌التفاوت حاصل از ارزش اسمی و ارزش معاملاتی سهام را ماخذی برای مطالبه مالیات نمی‌داند توضیح می دهم.

در تبصره ۲ این ماده قانونگذار سهام و سهم‌الشرکه شرکت را

اولا از ابتدا جزئی از اموال و دارایی های قابل اخذ مالیات برای شخص حقوقی محسوب ننموده است.

ثانیا بیان داشته که هنگام تعیین ماخذ محاسبه مالیات برای آخرین دوره عملیات شرکت منحله، حتی ارزش دفتری سهام نیز جزء اقلام دارایی‌ شرکت منحله، محسوب نمی شود.

ثالثا بیان داشته که معادل ارزش دفتری همان سهام نیز از جمع سرمایه و بدهی‌های شرکت منحله کسر می‌گردد و بر همین اساس نتیجه گرفته می شود که حتی سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های غیربورسی نیز بدلیل افزایش ارزش تا زمانی که مورد نقل و انتقال قرار نگیرند بعنوان دارایی ، ماخذ محاسبه مالیات قلمداد نمی شوند.

رابعا طبق تبصره سوم ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم سهام و سهم‌الشرکه مذکور حتی به قیمت دفتری هم در اولین نوبت نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پس از انحلال مشمول مالیات نقل و انتقال سهام قرار نمی گیرد.

در واقع قانونگذار در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم که می‌توان گفت از معدود موادی است که دارایی های اشخاص (و نه درآمد و عملکرد آنها) را مشمول مالیات خوانده، چنین رفتار و رویکردی را با سهام و سهم الشرکه در پیش گرفته و افزایش ارزش سهام را درآمد تلقی نکرده و ماخذی برای اخذ مالیات ندانسته است.

فلذا آشکار و مبرهن است که وضع مالیات بر دارایی ناشی از افزایش ارزش سهام حتی درباره‌ شرکت های غیربورسی هم مورد نظر قانونگذار نبوده است چه‌ رسد به شرکت های بورسی.

قابل یادآوری است که پیش از این، قسمت اخیر بند یک بخشنامه مذکور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

به نظر ساویران و کارشناسان حقوق مالیاتی ساویران این قسمت از بخشنامه سازمان حقوق مالیاتی نیز قابل ابطال می باشد.