ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۷۷ سازمان امور مالیاتی

رای شماره ۵۵۲ هیت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰\۰۹\۱۴۰۰

اخذ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشی از بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی راجع به مطالبه مالیات از افزایش ارزش سهام سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران، دستاورد شاخص دیگری از گروه حقوقی برهان است که در تاریخ ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر گردید.

مطالبه مالیات از اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای اشخاصی که سهام شرکت‌های بورسی را خریداری کرده و نگهداری می‌کنند تا ارزش افزوده پیدا کند *«اضافه ارزش ایجاد شده برای سهام»* را (حتی در زمانی که این سهام به فروش نرفته است) درآمد قلمداد کرده و برای آن مالیات در نظر گرفته  و شروع به مطالبه مالیات از این اشخاص نموده بود.

بررسی و تحلیل بخشنامه مالیاتی به وسیله گروه حقوقی برهان

بخشنامه یادشده در دپارتمان حقوق مالیاتی در گروه حقوقی برهان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و چون از نظر وکلای مالیاتی و کارشناسان حقوق مالیاتی، خلاف قانون مالیاتهای مستقیم ، شناخته شد مقرر گردید بوسیله یکی از وکلای دادگستری برای ابطال آن اقدام به طرح دعوای در دیوان عدالت اداری شود.
دادخواست، لوایح و مستندات مربوطه، مورد شور و بررسی ، قرار گرفت و در نهایت، آقای مهدی قاسمی که از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی خبره در زمینه حقوق مالیاتی هستند طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برای ابطال این قسمت از بخشنامه مالیاتی یادشده را بر عهده گرفتند.

ابطال بخشنامه مالیاتی به درخواست وکیل مالیاتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  بر اساس دادخواست آقای مهدی قاسمی به عنوان وکیل مالیاتی و دقیقا با همان مبانی قانونی و مستندات و ادله‌ای که بوسیله کارشناسان حقوق مالیاتی و وکلای مالیاتی در گروه حقوقی برهان از جمله آقای صادق رئیسی کیا (کارشناس و متخصص حقوق مالیاتی)، تدوین و آماده شده بود اقدام به ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نمود:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن در خصوص سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن در خصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، با تعیین نرخ مقطوع مالیاتی ، تعیین تکلیف شده و تصریح شده است که :
«از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، موجب تعیین تکلیف در حوزه پرداخت مالیات مضاعف می‌شود.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد.
بنا به مراتب فوق اطلاق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مهدی دربین
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
همانگونه که در لینک زیر قابل مطالعه و ملاحضه است ساویران قبلا به خلاف قانون بودن بخشنامه مذکور اشاره کرده بود
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *